نحو الخروج من أزمة النظام اللبناني وبناء الدولة الديمقراطية الليبرالية العادلة

Photo credit:Arabian Business

مبررات التغيير ١. الانهيار التدريجي لجمهورية ما بعد الطائف:

• فشل الادارة الاقتصادية والمالية: غياب ميزانيات الدولة.

• فشل السلطة التشريعية: عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية بدون تدخل خارجي علني.

• التمديد للسلطة التشريعية.

• فشل السلطة التنفيذية، مجلس الوزراء وعدم قدرته على توفير الخدمات المختلفة.

• شلل مجلس الوزراء بسبب تنافر القوى المشكل منها.

• عدم وجود موالاة ومعارضة في النظام، بل مشاركة في الحكم همها المحاصصة السياسية والاقتصادية.

٢. أهم أسباب الانهيار

الموروث الطائفي والمذهبي التاريخي الذي أدى الى الميثاق الوطني الطائفي لكي يطمئن الجماعات الطائفية والمذهبية ذات الارث التاريخي الطويل من الصراع والخصومة فيما بينها.الميثاق الوطني المؤقت لم يؤدي الى الاستقرار بل كرس الطائفية:

• نظام ما بعد الاستقلال لم يوفر الاستقرار إلا لمراحل محدودة.

• كان الاداء السياسي والإداري قبل الطائف أفضل من بعد الطائف بفضل تركز القرار بسلطة رئاسة الجمهورية.

• الطائفية جعلت من الرئاسة وبالتالي النظام هدفا دائما للتغيير من خلال معارضات سلمية و مسلحة أحيانا.

٣. فشل محاولات الإصلاح المتعددة

• نهاية عهد بشارة الخوري وسقوطه في عام 1952، وثيقة الاصلاح التي قدمتها جبهة المعارضة تم اجهاضها بعد اشهر قليلة في عمر العهد الجديد برئاسة كميل شمعون.

• تمرد عام 1958 على عهد كميل شمعون. جاء بالإصلاحات الشهابية ولكن دون الغاء الطائفية السياسية فبقيت العلة في جسد النظام حيث أجهضت الاصلاحات.

• اتفاق الطائف، مع أنه أقر ضرورة تعدي النظام الطائفي ظاهريا، لكنه عمليا أعاد توزيع السلطة بين الطوائف والمذاهب.

٤. أسباب فشل محاولات الاصلاح

• أي عملية اصلاح في ضل الأحزاب القائمة حاليا، مرشحة لتغيير التوازنات المذهبية والطائفية وإتاحة المجال لجماعة مذهبية أو تحالفات بسيطة أن تسيطر على السلطات الرئيسة في النظام وبالتالي لدرء ذلك يصبح الابقاء على التوزيع الطائفي الملاذ الوحيد بالرغم من مرارته وأفقه التنموي المسدود.

• اقتصرت الاصلاحات على اعادة توزيع حصص الطوائف في السلطة السياسية والإدارة العامة للدولة.

٥. اصلاحات الطائف

• أضعفت موقع رئاسة الجمهورية والذي كان قبل الطائف يشكل دينامية للنظام بالرغم من عدم التوازن.

• نقلت السلطات الى مجلس الوزراء والذي أصبح عمليا تجمعا لأحزاب مذهبية.

• ألغت شروط الميثاقية امكانية انتظام الحكم بين الموالاة والمعارضة، حيث ألغيت المعارضة التي يعتبر وجودها أمرا ضروريا في النظام الديمقراطي، وأصبح الجميع شركاء في الحكم.

• ألغت الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب من خلال الغاء استقلالية السلطة التشريعية فأصبح المجلس النيابي صورة مكبرة عن مجلس الوزراء.

• كل ذلك أدى الى الفشل التدريجي للنظام وما رافقه من عجز في الادارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتراجع في التنمية وتفش للفساد. حيث وصلنا الى ما نحن عليه حاليا.

مشروع الحل المقترح

• اعتماد الميثاقية كأساس لقانون جديد للأحزاب.

• وضع قانون جديد للأحزاب والجمعيات يشترط على الأحزاب أن تستوفي شرط الميثاقية في أن تعكس عضويتها التكوين الطائفي والمذهبي للشعب اللبناني لكي تكون قانونية ويحق لها المشاركة في الانتخابات.

• اعطاء فرصة تمتد من ستة أشهر الى سنة للأحزاب الحالية لتستوفي شرط الميثاقية وتكوين أحزاب جديدة ميثاقية.

• تجرى الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة تخوضها الأحزاب الميثاقية فقط وفي الاقتراع النسبي.

• تلغى الطائفية في جميع مراكز السلطة وجميع الوظائف الحكومية.

• إعتماد الكفاءة فقط في الوظائف.

• على الأحزاب أن تحافظ على ميثاقيتها باستمرار حيث تفقد قانونيتها في حال فقدانها للميثاقية. أي انخفاض نسبة مجموعة مذهبية في عضوية الحزب تحت نسبة عدد منتسبي هذا المذهب من اجمالي عدد المواطنين اللبنانيين.

• اذا فقد حزب الأكثرية الحاكم أو عضو في التحالف الحاكم الميثاقية، تسقط الحكومة تلقائيا وتجرى انتخابات عامة ان لم يمكن اعادة تشكيل تحالف أكثرية من أحزاب ميثاقية.

• يكون رئيس الجمهورية رمز الوطن والقائد الأعلى للقوات المسلحة وينتخبه مجلس النواب بأكثرية عظمى.

• تعزل الادارة العامة عن السياسة وتعتمد الكفاءة والخبرة في جميع الوظائف العامة.

• يتم تحقيق استقلالية تامة للسلطة القضائية. قضاة المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى ترشحهم الحكومة يوافق عليهم مجلس النواب بأكثرية عظمى. ويبقون لمدى الحياة. لا يمكن عزل قاض قبل تقاعده إلا لأسباب يحددها الدستور.

• لا يحق لأي مؤسسة أو تنظيم أو هيئة أو جمعية لا تستوفي شرط الميثاقية أن تستفيد من أي تقديمات حكومية، أو أن تشكل أي عبئ على ميزانية الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن تستفيد مجانيا من المرافق العامة.

• عند انتخاب أول مجلس نيابي تحت مبدأ الميثاقية الموضح أعلاه يتم وضع دستور جديد للبلاد يتضمن المبادئ والنصوص الاصلاحية المشار اليها أعلاه.

• يتم الاستفتاء الشعبي على ألدستور ويصبح ساريا اذا حصل على موافقة أكثرية المقترعين في كل مجموعة مذهبية.

هكذا نكون قد أرسينا قواعد الدولة الديمقراطية اللبرالية التي يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن مذهبهم أو أثنيتهم أو جنسهم. وجسدنا المشاركة من خلال جعل الميثاقية أساس النظام السياسي وحققنا بذلك عمليا الغاء الطائفية السياسية.

سلمية ومسلحة أحيانا.

#HumanRights #Secularism #Lebanon #لبنانـينتفض #انتفاضةـلبنان #لبنان